الخميس، 21 يونيو 2012
إسرائيل ترفع حالة التأهب مجددا على الحدود المصرية
رفع الجيش الإسرائيلى حالة التأهب القصوى مجددا على الحدود مع مصر، بعد ورود معلومات عن احتمال قيام مسلحين بعملية هجوم أخرى داخل إسرائيل من شبه جزيرة سيناء.
وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى إن مسئولين كبارا بالجيش الإسرائيلى أمروا برفع حالة التأهب والاستعداد بشكل مماثل لما حدث يوم الاثنين، خوفا من تعرض المنطقة الحدودية مع مصر لعمليات مسلحة آخر كالتى حدثت مؤخرا وقتل فيها إسرائيلى وأصيب اثنان آخران.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلى أنه بعد ثلاثة أيام من عمليات التسلل من الحدود المصرية، رفع الجيش الإسرائيلى عصر اليوم الخميس، حالة الطوارئ على الحدود المصرية والمحيطة بالمجتمعات السكنية بالنقب خوفا من هجوم آخر فى المنطقة، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية فى إسرائيل تأكدت من أن هناك مجموعة من الإرهابيين يحاولون الهجوم مرة أخرى على إسرائيل.
وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى إن مسئولين كبارا بالجيش الإسرائيلى أمروا برفع حالة التأهب والاستعداد بشكل مماثل لما حدث يوم الاثنين، خوفا من تعرض المنطقة الحدودية مع مصر لعمليات مسلحة آخر كالتى حدثت مؤخرا وقتل فيها إسرائيلى وأصيب اثنان آخران.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلى أنه بعد ثلاثة أيام من عمليات التسلل من الحدود المصرية، رفع الجيش الإسرائيلى عصر اليوم الخميس، حالة الطوارئ على الحدود المصرية والمحيطة بالمجتمعات السكنية بالنقب خوفا من هجوم آخر فى المنطقة، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية فى إسرائيل تأكدت من أن هناك مجموعة من الإرهابيين يحاولون الهجوم مرة أخرى على إسرائيل.
معهد واشنطن يحذر من ظهور تهديدات "الجهاد العالمى" فى سيناء
فى تقرير خطير زعم معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، إن الكشف عن أن مصريا وسعوديا تسللا إلى جنوب إسرائيل من سيناء فى 18 يونيه، ومقتل عامل إسرائيلى هو أول مؤشر ذو مصداقية على ما وصفه بتهديد الجهاد العالمى الذى يظهر فى شبه جزيرة سيناء.
وأضاف المعهد فى تقرير لآرون زيلين، خبير مكافحة الإرهاب، إن الجماعات التى تستخدم أسماء "القاعدة فى شبه جزيرة سيناء" و"أنصار الجهاد فى شبه جزيرة سيناء" أصدرت فى السابق بيانات تعلن فيها عن نفسها وتتعهد بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى شهرى أغسطس ويناير الماضيين، كما تم اعتقال أفراد من الجماعات الإسلامية المتطرفة المختلقة فى العريش. وحتى الآن، كان من الصعب تقييم شرعية تلك الجماعات وقدرتها الحقيقية.
وبالأمس أعلنت جماعة جديدة تسمى "مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس" عن نفسها وأصدرت بيانين وتسجيل فيديو يحمل رسالة "شهادة" من منفذى الهجوم أبو صلاح المصرى وأبو حذيفة الهيضالى. وكليهما تم قتله من جانب قوات الأمن الإسرائيلية بعد الهجوم، كما قتل عضو آخر من تلك الجماعة فى ضربة إسرائيلية بالقرب من معبر رفح أول أمس الثلاثاء.
واعتبر المعهد اليمنى الذى تميل سياسته لتأييد إسرائيل، أن اختيار أشخاص غير فلسطينيين للقيام بهذه الهجمات، يمكن أن يكون جزءا من جهود واعية لجعل سيناء قاعدة جديدة لعمليات "الجهاد" والتى يقصد بها المعهد العمليات الإرهابية، وتوفر فرصة لكل المسلمين، على حد زعم الكاتب، وليس فقط الفلسطينيين لمحاربة إسرائيل، لاسيما وأن مجلس شورى المجاهدين قد عزز من نفسه بنشر فيديو على منتدى الجهاد الرسمى التابع للقاعدة، "شموخ الإسلام" من جانب منظمة تسمى "ابن تيمية ميديا"، وهى منبر إعلامى فلسطينى مرتبط بالشيخ المسجون أبو الوليد المقدسى وأتباعه.
ولفت التقرير إلى أن المرة الأخيرة التى استخدمت فيها منظمة اسم "مجلس شورى المجاهدين" كانت فى العراق عندما شارك تنظيم القاعدة فى اختيار وتوحيد فصائل صغيرة بعد وفاة أبو مصعب الزرقاوى". وأصبح هذا التنظيم معروف اليوم باسم دولة العراق الإسلامية. ولو كان لهذا الأمر أهمية، فإنه يشير إلى أن الفصائل الجهادية فى غزة بما فيها جماعة التوحيد والجهاد فى فلسطين، وجماعة أنصار السنة وجيش الإسلام وجند أنصار الله وجيش الأمة، ربما تجمعت لتشكل مجلس شورى المجاهدين. ولو صح هذا الأمرن فإنه يعد مبعث قلق، لأن ذلك التنظيم سيجد حرية أكبر فى العمل فى سيناء مقارنة بغزة، حيث كانت حماس تقيد الجهاديين.
وختم معهد واشنطن تقريره بالقول بأن سيناء تحولت منذ الثورة فى مصر إلى منظقة ينعدم فيها القانون بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن هجوم مجلس شورى المجاهدين مجرد حادث وحيد، إلا أن مثل هذه العمليات ربما تصبح مصدر إزعاج آخر للعلاقات المصرية والإسرائيلية لو زاد معدلها. ودعا المعهد لمواجهة هذا التهديد بإعادة تأسيس الأمن فى سيناء، وهو أمر يمثل تحديا لكنه ملح فى ظل مستوى التدهور الحالى.
وأضاف المعهد فى تقرير لآرون زيلين، خبير مكافحة الإرهاب، إن الجماعات التى تستخدم أسماء "القاعدة فى شبه جزيرة سيناء" و"أنصار الجهاد فى شبه جزيرة سيناء" أصدرت فى السابق بيانات تعلن فيها عن نفسها وتتعهد بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى شهرى أغسطس ويناير الماضيين، كما تم اعتقال أفراد من الجماعات الإسلامية المتطرفة المختلقة فى العريش. وحتى الآن، كان من الصعب تقييم شرعية تلك الجماعات وقدرتها الحقيقية.
وبالأمس أعلنت جماعة جديدة تسمى "مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس" عن نفسها وأصدرت بيانين وتسجيل فيديو يحمل رسالة "شهادة" من منفذى الهجوم أبو صلاح المصرى وأبو حذيفة الهيضالى. وكليهما تم قتله من جانب قوات الأمن الإسرائيلية بعد الهجوم، كما قتل عضو آخر من تلك الجماعة فى ضربة إسرائيلية بالقرب من معبر رفح أول أمس الثلاثاء.
واعتبر المعهد اليمنى الذى تميل سياسته لتأييد إسرائيل، أن اختيار أشخاص غير فلسطينيين للقيام بهذه الهجمات، يمكن أن يكون جزءا من جهود واعية لجعل سيناء قاعدة جديدة لعمليات "الجهاد" والتى يقصد بها المعهد العمليات الإرهابية، وتوفر فرصة لكل المسلمين، على حد زعم الكاتب، وليس فقط الفلسطينيين لمحاربة إسرائيل، لاسيما وأن مجلس شورى المجاهدين قد عزز من نفسه بنشر فيديو على منتدى الجهاد الرسمى التابع للقاعدة، "شموخ الإسلام" من جانب منظمة تسمى "ابن تيمية ميديا"، وهى منبر إعلامى فلسطينى مرتبط بالشيخ المسجون أبو الوليد المقدسى وأتباعه.
ولفت التقرير إلى أن المرة الأخيرة التى استخدمت فيها منظمة اسم "مجلس شورى المجاهدين" كانت فى العراق عندما شارك تنظيم القاعدة فى اختيار وتوحيد فصائل صغيرة بعد وفاة أبو مصعب الزرقاوى". وأصبح هذا التنظيم معروف اليوم باسم دولة العراق الإسلامية. ولو كان لهذا الأمر أهمية، فإنه يشير إلى أن الفصائل الجهادية فى غزة بما فيها جماعة التوحيد والجهاد فى فلسطين، وجماعة أنصار السنة وجيش الإسلام وجند أنصار الله وجيش الأمة، ربما تجمعت لتشكل مجلس شورى المجاهدين. ولو صح هذا الأمرن فإنه يعد مبعث قلق، لأن ذلك التنظيم سيجد حرية أكبر فى العمل فى سيناء مقارنة بغزة، حيث كانت حماس تقيد الجهاديين.
وختم معهد واشنطن تقريره بالقول بأن سيناء تحولت منذ الثورة فى مصر إلى منظقة ينعدم فيها القانون بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن هجوم مجلس شورى المجاهدين مجرد حادث وحيد، إلا أن مثل هذه العمليات ربما تصبح مصدر إزعاج آخر للعلاقات المصرية والإسرائيلية لو زاد معدلها. ودعا المعهد لمواجهة هذا التهديد بإعادة تأسيس الأمن فى سيناء، وهو أمر يمثل تحديا لكنه ملح فى ظل مستوى التدهور الحالى.
12حركة سياسية تدعو للاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتائج الانتخابات
أعلنت 12 حركة سياسية وائتلافا ثوريا عن رفضها التام للإعلان الدستورى المكمل والذى يُعد استمرارا للحكم العسكرى، وتقييداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب، فى إدارة حكم البلاد الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يده.
وأكدت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، على استنكارها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى وصفه بانقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها.
ودعا البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى التواجد فى الميدان والاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتيجة الانتخابات وحراسه الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها.
وطالبوا المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012، تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامية للوطن.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستورى استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ فى شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبة من قبل الشعب وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستورى، وعدم القبول بأى شىء يُعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان عن رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً ورفض قرار إعطاء الضبطية القضائيه لضباط الشرطة العسكريه والمخابرات الحربية، مؤكدا على رفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الإبقاء على اللجنة التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.
ووقع على البيان: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبو الفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابى الثورة.
وأكدت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، على استنكارها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى وصفه بانقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها.
ودعا البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى التواجد فى الميدان والاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتيجة الانتخابات وحراسه الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها.
وطالبوا المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012، تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامية للوطن.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستورى استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ فى شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبة من قبل الشعب وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستورى، وعدم القبول بأى شىء يُعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان عن رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً ورفض قرار إعطاء الضبطية القضائيه لضباط الشرطة العسكريه والمخابرات الحربية، مؤكدا على رفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الإبقاء على اللجنة التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.
ووقع على البيان: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبو الفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابى الثورة.