أعلنت 12 حركة سياسية وائتلافا ثوريا عن رفضها التام للإعلان الدستورى المكمل والذى يُعد استمرارا للحكم العسكرى، وتقييداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب، فى إدارة حكم البلاد الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يده.
وأكدت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، على استنكارها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى وصفه بانقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها.
ودعا البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى التواجد فى الميدان والاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتيجة الانتخابات وحراسه الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها.
وطالبوا المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012، تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامية للوطن.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستورى استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ فى شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبة من قبل الشعب وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستورى، وعدم القبول بأى شىء يُعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان عن رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً ورفض قرار إعطاء الضبطية القضائيه لضباط الشرطة العسكريه والمخابرات الحربية، مؤكدا على رفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الإبقاء على اللجنة التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.
ووقع على البيان: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبو الفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابى الثورة.
وأكدت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، على استنكارها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى وصفه بانقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها.
ودعا البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى التواجد فى الميدان والاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتيجة الانتخابات وحراسه الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها.
وطالبوا المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012، تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامية للوطن.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستورى استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ فى شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبة من قبل الشعب وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستورى، وعدم القبول بأى شىء يُعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان عن رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً ورفض قرار إعطاء الضبطية القضائيه لضباط الشرطة العسكريه والمخابرات الحربية، مؤكدا على رفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الإبقاء على اللجنة التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.
ووقع على البيان: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبو الفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابى الثورة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق